مــنـــتــــدى شــبــ الـمـرج الحره ــــاب

مــنـــتــــدى شــبــ الـمـرج الحره ــــاب

لــــــــــيـــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــرة
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
جامعة بنغازى
كلية الاداب والعلوم المرج فرع جامعة بنغازى
المرج حى ال700
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية live      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى شباب حى ال700 المرج على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط مــنـــتــــدى شــبــ الـمـرج الحره ــــاب على موقع حفض الصفحات
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الشهاب
 
عماد امخاطره
 
Sergu BK
 
عبدالله بكار
 
كنده
 
Scent of roses
 
سالم المرجاوى
 
ميـــلـــود الحــاســـى
 
أميرة ليبيا
 
هيما
 
تصويت

شاطر | 
 

 الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
alasble_2000



عدد المساهمات : 84
نقاط : 6363
المرج : 0
تاريخ التسجيل : 11/06/2010

مُساهمةموضوع: الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية   الخميس أغسطس 26, 2010 3:50 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية



المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم، أحمد ه على أمر بالتفقه في الدين، وأشكره على أرشدنا إلى إتباع سنن المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين.

وبعد:

فإن الدراسات الإسلامية التي ملئت بها المكتبة الإسلامية قد درست جوانب كثيرة ومواضع متعددة من موضوعات الدراسات الإسلامية، وقد كان من نصيبي أن أقوم بإعداد بحث بعنوان: "الإسلام والقصاص"، والأصل في هذا العنوان قوله تعالى:﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [ سورة : البقرة - آية 179 ]

و أحببت أن أقدم بحثي عن القتل، وذلك لما نرى من كثرة القتل في اليمن عموماً، والقرى خصوصاً، وذلك بسبب عدم تطبيق شرع الله الذي ينص على القصاص، والتساهل من قبل الجهات المعنية بذلك.

ولقد قمت بهذا البحث لما رأيت من الضرورة بمكان توعية الناس بهذا الحكم بدلا من الانتقام والثارات الباطلة

خطة البحث : قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبحاث وخاتمة.

المبحث الأول : تعريف القصاص – أدلته – الحكمة من مشروعيته.

المطلب الأول : تعريفه.

المطلب الثاني: أدلته .

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيته.

المبحث الثاني: الشروط الموجبة للقصاص

المطلب الأول: شروطه يجب توفرها في القاتل.

المطلب الثاني: شروط يجب توفرها في المقتول.

المطلب الثالث: شروط يجب توفرها في ذات القتل.

المبحث الثالث : مسقطات القصاص

المطلب الأول : العفو.

المطلب الثاني: الصلح.

المبحث الأول

أدلة مشروعية القصاص الحكمة من مشروعيته

المطلب الأول

التعريف

تعريفه:

في اللغة: القصاص ... القود وهو القتل بالقتل، والجرح بالجرح، والتقاص التناصف في القصاص.

يقول الشاعر : فرمنا القصاص وكان التقاص حكماً وعدلاً على المسامينا (1)

وقيل: القصاص بالكسر القود (2) .

وفي الاصطلاح:

معنى القصاص المماثلة أي مجازات الجاني بمثل فعله، وهو القتل (3) .

المطلب الثاني

ألأدلته من الكتاب والسنة

نصوص الله سبحانه على حد القصاص بآيات متعددة من الكتاب تدل على مشروعية القصاص، وأنه حق متقرر لأولياء الدم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة : البقرة – آية 178] ، وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }[ سورة : المائدة- آية 45 ]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ [ سورة : الإسراء-آية 33] ، وقال تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ سورة : البقرة -آية 194 ] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ ﴾ [ سورة : النحل- آية 126]

أدلته من السنة :

الأحاديث الدالة على شرعية القصاص كثيرة نورد منها ،حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة فقتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبل، ولا تحل لأحد من بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حرام لا يعضد بشجرها ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي"(4) ، وحديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل من ذلك شيئاً، ثم عدى بعد ذلك فإن له النار" (5) ، وحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمداً أسلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبو قتلوه وإن أحبوا أخذوا العقل، ثلاثين حقه وثلاثين جذعة، وأربعون في بطونها أولادها"(6).

المطلب الثالث

الحكمة من مشروعة القصاص

جاءت الشريعة الإسلامية لتوطيد الأمن والحماية للمجتمع، واستئصال كل ما قد يؤدي إلى انتشار الفوضى والاضطراب، ولتحقيق هذا الغرض شرعت عقوبات رادعة لمنع العابثين والمستهترين من التعدي على الدماء والأموال، وتحقيق الحياة الآمنة المطمئنة لجميع أفراد المجتمع، يستوي في ذلك القوي الضعيف ، ولعل أبرز هذه العقوبات وأبعدها أثراً عقوبة القصاص من القاتل المتعمد جزاء ما اقترفت يداه، والحكمة من مشروعية هذه العقوبة لا تخفى على من لديه إدراك سليم، وقد بين جل ذكره حكمة مشروعية القصاص بياناً شافياً موجزاً لا يرقى إلى مستواه أي تعبير بشري مهما بلغت فصاحة كتابه، ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة179 ] ، فقد بينت هذه الآية أن الغرض من مشروعية القصاص المحافظة على حياة بني الإنسان، فإن علم مريد القتل أنه سيقتل وتزهق روحه كما أزهق، روح غيره يدفعه إلى الامتناع عن القتل خوفاً من العقوبة التي ستقع عليه، وبذلك يحفظ حياته وحياة ومن يريد قتله.



المبحث الثاني

الشروط الموجبة للقصاص

المطلب الأول

شروط يجب توفرها في القاتل

اشتراط الفقهاء في الجاني المستحق لعقوبة القتل العمد عدداً من الشروط، وهي كما يلي:

1- أن يكون الجاني بالغاً، فإن كان صبياً فلا قصاص عليه سواء كان مميزاً أو غير مميزا، وعلى ذلك أن غير المميز لا يدرك النتائج المترتبة على فعله، أما المميز فإنه وإن كان لديه بعض الإدراك إلا أن إدراكه قاصراً، ولم يكن فعله موجباً لإيقاع القصاص عليه؛ لأن القصاص عقوبة يكن فعله موجباً لإيقاع القصاص عليه؛ لأن القصاص عقوبة متناهية الشدة، فلا تقع إلا على شخص توفرت فيه جميع عناصر الأهلية (7) . ومما يدل على اشتراط البلوغ قوله -صلى الله عليه وسلم- : "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (Cool.

2- أن يكون الجاني عاقلاً، فلا يجب القصاص على زائل العقل كالمجنون والمعتوه، والمغمى عليه، والنائم لفقدان الأهلية بالنسبة لهم، كما دل الحديث السابق في الشرط الأول، وهذا الحديث وإن اقتصر فيه على المجنون والنائم والصبي إلا أنه يلحق بهم. والمعتوه المغمى عليه لاشتراكهم في العلة، وهي عدم إدراكهم للآثار المترتبة على أفعالهم (9) ولما رواه مالك (10) في موطأ (11) عن يحيى بن سعيد بن مروان بن الحكم: كتب إلى معادية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلاً، فكتب إليه معاوية أن أعقله، ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. ولما روي أن عمر أتي بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر عمر أن ترجم، فمر به علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة آل فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي عن يحلم، فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، فأرسلها، فأرسلها فجعل يكبر) (12)، لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلم تجب على هؤلاء كالحد، ولأن لي لهم قصد صحيح، فكانوا كالقاتل الخطأ.

3- أن يكون الجاني مختاراً، فلا قصاص على المكره وإلى اشتراط ذلك ذهب أبو حنيفة والشافعي (13) في أحد قوليه، ويرى هؤلاء أن القصاص واجب على المكره دون المكره (14) وحجتهم ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"(15)، ولأن المكره مسلوب الاختيار، فأشبه الآلة، والقصاص إنما يجب على مستعملي الآلة ذاتها، ولآن المكره إنما قتل المجني عليه دفاعاً عن نفسه، فلم يوجب عليه القصاص، كما لو أتاه رجلاً يريد قتله فقتله دفاعاً عن نفسه. وذهب مالك وأحمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر (16) إلى وجوب القصاص على المكره والمكره معاً، وحجتهم إجماع الفقهاء على أن من أشرف على الهلاك في مخمصة لم يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله، ولأن المكره استبقى نفسه لقتل غيره، والمكره تسبب في القتل بما يقضي عليه غالباً، وذهب الشافعي في قوله الثاني وزفر (17) من علماء الحنفية إلى وجوب القصاص على المكره، وحجتهم أن المأمور مباشر للقتل مع قدرته على الامتناع عما أكره عليه فكان مختاراً للقتل، وفي نظري أن القول بوجوب القصاص على المكره والمكره أولى أن يأخذ به، لقوة أدلته، ولأن كلاً منهما قد ساهم في القتل العمد العدواني ووجب أني يتحمل تبعة فعله كما لو اتفقنا عليه.

4- أن يكون عالماً بتحريم القتل، فإن كان جاهلاً به فلا قصاص عليه، وعلة اشتراط ذلك أن اشتراط ذلك أن القصاص شرع للردع والزجر عن معاودة الفعل، والجاهل بالتحريم لا تدعو الحاجة إلى معاقبته؛ لأن عدم العلم بالتحريم يستلزم اعتقاد الحل، وذلك شبهه والقصاص يدرأ بالشبهات (18) .

5- أن يكون القائل معصوم الدم، فإن كان مهدر الدم فلا قصاص عليه سواء كان المقتول معصوماً أو مهدوراً، وبناء على هذا الشرط لا يجب القصاص على الكافر الحربي إذا أسلم بعد ارتكاب جناية القتل، وذلك لقوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ ﴾ [سورة : الأنفال-آية 38 ]. وقال - صلى الله عليه وسلم- :"الإيمان يجب ما قبله"(19) (20) .ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل وحشياً قاتل عمه حمزة، ولم يأخذ منه الدية، ولو كان القصاص واجباً على الحربي لقتله للمسلم لقاده النبي - صلى الله عليه وسلم - به.

6- أن يكون القاتل مباشراً، فإذا لم يكن مباشراً للقتل فلا قصاص عليه ولو كان متسبباً فيه، وبناءً على هذا الشرط لا يجب القصاص على الشهود القتل إذا اعترفوا بتعمدهم الكذب عن الاقتصاص من المشهود عليه، وإلى اشتراط هذا الشرط ذهب أبو حنيفة وأصحابه (21) ، وحجتهم أن القتل تسبباً لا يساوي القتل مباشرة؛ قتل صورة ومعنى، والقصاص قتل بالمباشرة، فلم يكن مساوياً لما صدر عن القاتل، وعند انتفاء المساواة ينتفي بوجوب القصاص لتخلف شرطه. وذهب أكثر الفقهاء (22) إلى أن المباشرة ليست شرطاً لوجوب القصاص ولا فرق في الحكم بين المباشر والمتسبب، وحجتهم ما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه -، على رجل أنه سرق، فقطعه، وأتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأ على الأول، فلم يجيز شهادتهما على الآخر، وألزمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما، لقطعتكم (23) .

فهذا الأثر يدل صراحة على وجوب القصاص على المتسبب، إذ أن الشهود لم يباشروا القطع، وإنما تسببوا فيه، ومع ذلك قال لهم علي - رضي الله عنه -: لو علمت أنكما تعمدتموها لقطعتكما، وإن كان السبب موجباً للقصاص في الأطراف وكذا في النفس إذ لا فرق بين النفس والأطراف؛ ولأن القتل اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة عادة، وهذا المعنى موجودة في المتسبب، فكان فعله موجباً للقصاص عليه كالمباشر.

المطلب الثاني

الشروط الواجب توفرها في المقتول

1 ـ أن يكون المقتول معصوم (24) الدم، فإن كان مهدور الدم فلا قصاص على قاتله، وأساس العصمة عند أكثر الفقهاء (25) المسلمين هو الإسلام أو الأمان، ويندرج تحت لفظ الأمان عقد الجزية والموادعة، فالذمي المستأمن متساويان في العصمة، وتحريم الدم، والمال المسلم؛ لأن عصمة المستأمن مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة أمانه ، أما أبو حنيفة (26) فيرى أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام أو الأمان، وإنما يعصم المرء بعصمة الدار ومنعه الإسلام إلى دار الحرب، وإذا كان أساس العصمة هو الإسلام أو الأمان فإنها تزول بزوال الأساس الذي بنيت عليه، على أن العصمة قد تزول مع بقاء الإسلام أو الأمان.

2 ـ أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل ومثال ذلك أن لا يقتل المسلم بالكافر، والجماعة بالواحد.


المطلب الثالث

الشروط الواجب توفرها في ذات القتل

اشتراط الفقهاء في القتل الموجب للقصاص عدداً من الشروط هي:

1 ـ أن يقع القتل في دار الإسلام، فإن وقع في دار الحرب فلا قصاص، وإلى اشتراط هذا الشرط ذهب أبو حنيفة (27) وأصحابه، وحجتهم ما رواه أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصبحنا المحرمات من جهينة، فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للرسول، فقال -صلى الله عليه وسلم- :" أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاله أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ" (28) ، وروى سالم بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا، صبأنا، ووقع خالد فيهم أسراً وقتلاً، ودفع إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبحنا يوماً أمرنا خالد بن الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيره، فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره، فقدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له صنيع خالد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد"(29) ، فلو كان القصاص واجباً للقتل في دار الحرب لاقتص - صلى الله عليه وسلم - من أسامة وخالد.

2 ـ أن يكون عمداً، فإن لم يكن عمداً، لم يجب به قصاص، وإنما تجب الدية، ولم يتفق الفقهاء فيما يعتبر عمداً موجباً للقصاص وما لا يعتبر. فيرى الإمام مالك (30) أن كل فعل يتعمده الجاني على وجه الاعتداء وينتج عنه موت المجني عليه فإنه يعتبر قتل عمد يترتب عليه القصاص، وإن لم يكن الفعل مما يقتل غالباً كاللطمة واللكزة، والضرب بالسوط والعصا الصغيرة، ويخالفه في ذلك أكثر الفقهاء فيرون أن اعتبار القتل عمداً إنما يرجع فيه إلى الوسيلة المستخدمة في القتل، فإن كانت مما يقتل غالباً بطبيعته، فالقتل عمده، وإن كانت مما لا يقتل غالباً فهو شبه عمد، وإنما القتل عنده عمد (31) وخطأ ولم يرد في القرآن إلا العمد والخطأ، فمن زاد عليهما قسماً ثالثاً فقد (32) زاد على ما نص عليه القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾[ سورة:النساء- آية 92].

3 ـ أن يكون ولي القصاص معلوماً، فإن كان مجهولاً لم يجب القصاص على القاتل، وإلى اشتراط هذا الشرط ذهبت الحنفية (33) ، وحجتهم أن القصاص إنما وجب لأجل الاستيفاء، ولا يمكن القصاص مع جهل مستحقه، فلا يكون القصاص واجباً لعدم الفائدة.

4 ـ كالأب والمسلم والخاطئ وغير المكلف، والسبع، ولم يتفق الفقهاء على اشتراط هذا الشرط به قد اختلفت آراؤهم تبعاً لاختلاف صور المشاركة ، فاشتراك الأب وغيره في ارتكاب واقعة القتل، يرى فيها الإمام أحمد في المشهور عنه، ومالك والشافعي وأبو ثور (34) أن امتناع القصاص عن الأب لا يعتبر سبباً موجباً لانتفاء القصاص عن شريكه.

المبحث الثالث

مسقطات القصاص

المطلب الأول

العفو

لقد اتفق الفقهاء على مشروعية العفو عند القصاص، وأن ذلك أفضل من في الجملة، وقد احتجوا على ما ذهبوا إليه من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، المتضمنة الترغيب في العفو والحث عليه، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة : البقرة – آية 178]، وقوله تعالى :﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾[ سورة : المائدة-آية 45] ، وقوله تعالى : ﴿ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [ سورة : الشورى- آية 40] ، وقد جاءت السنة مؤكدة على ما نص عليه القرآن، روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) (35) ، وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، وحط به عنه خطيئة" (36)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزاً" (37) ، وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهن: لا ينقص مال من صدق، فتصدقوا، ولا يعفوا عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله عزاً يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر)(38) ، والعفو عن القصاص عند الشافعي وأحمد هو التنازل عن القصاص إلى الدية أو إلى غير مقابل ، أما مالك وأبو حنيفة فلا يعتبران التنازل عن القصاص إلى الدية عفواً، وإنما يعتبران أنه صلحاً، ولذلك اشترطا لنفاذ التنازل رضاً الجاني لدفع الدية، وأساس الخلافة بين هذين الفريقين اختلافهما فيما يجب القتل العمد،ويرى الإمام أحمد في رواية عنه (39) ، ويرى الشافعي في المشهور ومالك في رواية عنه والأوزاعي وإسحاق وابن سيرين وأبو ثور وأهل الظاهر أن القتل العمد يوجب القصاص والدية، ويكون الخيار بينهما حقاً لولي القصاص دون غيره ، محتجين بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ، قال ابن عباس: (كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فأنزل الله عليهم هذه الآية : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ، والعفو أن يقبل في العبد الدية، فاتباع المعروف، يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من قبلكم) (40).

فهذا تفسير ابن عباس للآية، ولصحابة أعلم من غيرهم بالمراد من كتاب الله لمعاصرتهم النبي - صلى الله عليه وسلم- وتلقيهم عنه يستبعد أن يقول ابن عباس بهذا القول في تفسير الآية دون أن يكون علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾[ سورة : النساء -آية 29 ] ، فقد نهى الله في هذه الآية عن قتل النفس، وتعريضها إلى مواطن الهلاك، مما يدل على وجوب استنقاذ الإنسان نفسه ما وجد إلى ذلك سبيلاً، فإذا عرض عليه أولياء الدم افتدى بنفسه عملاً بالآية.


المطلب الثاني

الصلح

أجمع الفقهاء على الصلح في الدم العمد مسقط (41) القصاص عن الجاني سواء أكان العوض المصالح عليه مالياً أو غير مالي، قليلاً ما أو كثيراً، وعلى ذلك أن القصاص حق مقرر لوارث المجني عليه، ومن كان له حق مالك التصرف فيه بحسب ما يريد، ولأن الولي يملك إسقاط القصاص على غيره عوض كما في العفو، فملك إسقاطه على عوض قياساً على سائر الحقوق، ولأن الحكمة من مشروعية القصاص المحافظة على حياة الناس، وردع بعضهم عن بعض، واستئصال كل ما من شأنه إثارة الفتن والأحقاد، وهذا يتحقق بالصلح بين الجاني وأولياء المجني عليه، إذ به تسكن النفوس، وتزول الرغبة في الانتقام من الجاني، وأن الصلح لا يكون إلا بالتراضي بين الجانبين، وكما يسقط القصاص بصلح جميع أولياء الدم، ويسقط بصلح بعضهم (42) لأن القصاص حق ثابت لكل واحد منهم، فملك المصالحة عنه، ما هو الشأن في سائر الحقوق المشتركة ، وإذا سقط نصيب أحد الأولياء في القصاص بالصلح، سقط نصيب الباقين، لأن القصاص لا يتجزأ، ولمن لم يصلح، سقط نصيب الباقين، لأن القصاص لا يتجزأ، ولمن لم يصالح من الأولياء حق المطالبة بنصيبه من الدية، لأنه تعذر استيفاء القصاص نتيجة لمصالحة بعض الأولياء، فينتقل حق من لم يصالح إلى الدية كما هو الشأن في عفو بعض المستحقين للقصاص، وقد اشترط الفقهاء للحكم بصحة الصلح، وترتيب الأحكام عليه، عدد من الشروط كما يلي:

أولاً: أن يكون المصالح جائز التصرف، فإن لم يكن كذلك لم يعتبر صلحه ، وذلك أن الصلح تصرف تترتب عليه آثار كبيرة فلا يقبل فيمن لا يجوز تصرفه.

ثانياً: أن يكون البدل شيئاً حلالاً متقوماً، فإن كان حراماً كالخمر والخنزير أو الاستمتاع ببضع محرم، لم يكن الصلح ولك هل يسقط القصاص في هذه الحالة؟ يختلف الحكم تبعاً لاختلاف آراء الفقهاء فيما يجب بالقتل العمد، وفيما يعتبر عفواً عن القصاص، فعند الشافعية والحنابلة يسقط القصاص من غير دية، وأما المالكية فلا يرون سقوط القصاص في هذه الحالة ويعتبرون الصلح كأن لم يكن (43) .

ثالثاً: أن يكون البدل معلوماً لكلا الطرفين علماً نافياً للجهالة (44) ، فإن كان مجهولاً لم يصح الصلح، لتعذر الالتزام بما يقتضيه.

رابعاً: أن لا يتضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحريم الحرام، فإن كان كذلك لم يعتبر الصلح صحيحاً أخذاً من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" (45).

الخاتمة : ولقد خرجت بهذه الخلاصة للبحث وهي كما يلي:

1- أن القصاص في اللغة: القود ، وفي الاصطلاح المماثلة.

2- أن الحكمة من القصاص هي استئصال كل ما يؤدي إلى انتشار الفوضى والإضرار بالمجتمع.

3- أن للقصاص شروط تتعلق بالقاتل وأخرى تتعلق بالمقتول، وشروط تتعلق بذات القتل، فشروط القاتل هي : التكليف، والاختيار، والعلم بالتحريم. أما شروط المقتول فهي: العصمة والمكافئة وأما الشروط الواجب توفرها في ذات القتل فهي، أن يكون عمداً في دار الإسلام .

4- أن العفو عن القصاص مشروع وعليه حث الإسلام، وفيه فضل، فمن عفا وأصبح فأجره على الله.

5- أن الصلح عن دم مسقط للقصاص عن الجاني سواء أكان كثيراً أم قليلاً وسواء كان جميع أولياء الدم أم بعضهم، لأن القصاص حق ثابت لكل واحد، فإذا أسقط حقه.. سقط القصاص لأنه لم يتجزأ.

6- أن الفقهاء اشترطوا لصحة الصلح وترتيب العقوبة عليها هي أن يكون المصالح جائز التصرف، أن يكون البدل شيئاً حلالاً متقوماً، ومعلوماً لكلا الطرفين، وأن لا يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام.

إعداد الطالب/ عبد الله صالح أحمد الطلحي

مراجعة وتخريج وتعليق : عبد الوهاب بن مهيوب الشرعبي



--------------------------------------------------------------------------------

(1) لسان العرب للإمام الفاضل جمال الدين بن مكرم الإفريقي، ج7/ 76 .

(2) القاموس المحيط للعلامة مجد الدين بن يعقوب الفيروزبادي، ج2، ص46 .

(3) التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، ج2 ، ص114 .

(4) أخرجه البخاري ،ج1 / 53 ، برقم 112.

(5) أخرجه أبو داود ، ج2 / 576 ، برقم 4496 ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ج1 / 449 ، برقم 969.

(6) أخرجه الترمذي ج 4 / 11 ، برقم 1387، وحسنه الألباني في مختصر إرواء الغليل ج1 / 437 ،برقم 2199.

(7) بداية المجتهد ج2 /396، الشرح الكبير، ج9/ 350، مغني المحتاج، ج4 /5 .

(Cool سنن أبي داود ج2 / 544 ، برقم 4398. ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ،ج1 / 347 ، برقم 1660.

(9) انظر بداية المجتهد، ج2 /396 ، الشرح الكبير، ج9 /350 ، ومغني المحتاج، ج4/ 15 ، وبدائع الصنائع، ج7 /234.

(10) هو أبو عبد الله بن مالك بن أنس الأصبحي، توفي في المدينة سنة 179هـ.

(11) الموطأ بهامش المنتقى، ص71 .

(12) أخرجه أبو داود، ج3 /115 ، يقول الألباني: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع ، فان أبا الضحى - واسمه مسلم بن صبيح - لم يدرك علي بن أبي طالب كما قال المنذري وغيره، انظر: إرواء الغليل ،ج2 / 6 .

(13) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلب القرشي، الإمام المجتهد توفي بمصر سنة 204هـ (خلاصة مذهب الكمال)، ص: 277-278 .

(14) بداية المجتهد ج2 ، ص396، الشرح الكبير، ج2 ، ص340، المهذب ، ج2/177 .

(15) سنن ابن ماجه ،ج 1 / 659 ، برقم 2045 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ج 1 / 347 ، برقم 1662.

(16) الشرح الكبير، ج2 / 340 .

(17) بدائع الصنائع، ج7 / 235 .

(18) الشرح الكبير، ج9 /341 ، مغني المحتاج ج4 /10 ، المحلي، ج12 /298 .

(19) أخرجه أحمد بن حنبل ،ج4 / 198 ، برقم 17812، وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل ج1 / 250 ،برقم 1280

(20) الأم ج6 /31 .

(21) فتح الوهاب، ج2 /138 ، مواهب الجليل ، ج6 /232 .

(22) المغني الوهاب، ج2 /332 ، الإنصاف ، ج5 /242 ، المهذب ، ج2 /177 ، فتح الوهاب، ج2 /127 ، مواهب الجليل، ج6 /232 .

(23) أخرجه البخاري بهامش فتح الباري، ج12 /227 .

(24) دور الحكام، ج2 /89 .

(25) فتح الوهاب، ج2 /128 .

(26) هو النعمان بن ثابت بن زوطي مولى يتيم الله بن ثعلبة، إمام من أجل المجتهدين، وإليه ينسب المذهب الحنفي، واشتهر باعتماده على القياس، توفي في بغداد سنة 150هـ، وفيات الأعيان، ص405 ، خلاصة تهذيب الكمال، ص: 345 .

(27) تكملة شرح القدير، ج8 /251 ، بدائع الصنائع، ج7 /237 ، درر الحكام، ج2 /89 .

(28) أخرجه مسلم ،ج1 / 96، برقم 96.

(29) أخرجه البخاري ، ج5/ 2335، برقم 4068، وانظر المحلى، ج12/50 ، الأم، ج6 /30 ..

(30) بداية المجتهد ج2 /398 .

(31) تكملة شرح فتح القدير، ج8 ، ص245، فتح الوهاب، ج2 ، المهذب، ج2 ، ص397 .

(32) بداية المجتهد ج2 ، ص397 .

(33) بدائع الصنائع ، ج7 ، ص240 .

(34) الشرح الكبير، ج9 ، ص: 345، الإنصاف ج9 ، ص458 ، المهذب ، ج2 ، ص174 ، الأم، ج6، ص: 20 فتح الوهاب، ج2، ص129، المنتقى، ج7 ، ص17 .

(35) سنن ابن ماجه ج2 / 898 ، برقم 2692، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ج2 / 108، برقم 2180 .

(36) سنن ابن ماجه ج 2 / 898، برقم 2693، ضعيف ابن ماجة ج1 / 214 ،برقم 586، واتي بمعناه حديث عائشة في صحيح مسلم ج4 / 1991، برقم 2572، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه خطيئة".

(37) مسند أحمد بن حنبل ج2 / 235 ، برقم 7205، وعلق شعيب الأرنؤوط بأن إسناده صحيح على شرط مسلم .

(38) مسند أحمد بن حنبل ج1 / 193 ، برقم 1674، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره ج 1 / 199، برقم 814.

(39) الشرح الكبير، ج9 /414 ، الإنصاف ص377 ، زاد المعاد ، ج2 /429 ، فتح الوهاب، ج2 /136 ، مغني المحتاج، ج4 /48 .

(40) أخرجه البخاري بهامش فتح الباري، 12 ، ص205 .

(41) بدائع الصنائع ، ج7 /250 ، درر الحكام، ج2 /94 ، الهداية، ج8 /275، شرح الهروي، ص298 ، فتح الباري، ج12 /209 .

(42) بدائع الصنائع، ج7 /253 ، درر الحكام ، ج2 /110.

(43) كتاب العقوبة ، ص616 .

(44) المصدر السابق.

(45) أخرجه أبو داود، ج2 /273 ، برقم 3594، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ج2 / 41، برقم 1905 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
أميرة ليبيا

avatar

عدد المساهمات : 407
نقاط : 6836
المرج : 3
تاريخ التسجيل : 26/02/2010
الموقع : شارع عشرين

مُساهمةموضوع: رد: الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية   الجمعة أغسطس 27, 2010 12:16 am

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الشهاب
ملازم اول
avatar

عدد المساهمات : 1129
نقاط : 8137
المرج : 3
تاريخ التسجيل : 26/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية   الجمعة أغسطس 27, 2010 12:50 am

شكرا..............

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
عماد امخاطره
رقيب اول
رقيب اول
avatar

عدد المساهمات : 795
نقاط : 7945
المرج : 5
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية   الجمعة أغسطس 27, 2010 10:44 pm

مشكووور

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الإسلام والقصاص في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنـــتــــدى شــبــ الـمـرج الحره ــــاب :: الاسلامـــى الــعـام-
انتقل الى: